توجه به فعليت اين‌گونه باشد ، به ضرورت فاقد تميّز بوده يا هيچ فردى از آن ، به ضرورت ناطق نيست و نمىتوان حكم كرد كه انسان فاقد تميز است ( به صورت موجبه ) يا انسان ناطق نيست ( به صورت سالبه ) . نيز مىگوييم : هر انسانى سفيد است به امكان ، هيچ سفيدى زنگى نيست به ضرورت . علت اين‌كه اين اقتران باعث انتاج نمىشود ، آن است كه حال اوسط در دو قضيه از نظر قوه و فعل مختلف است ، پس بايد اوسط با صغرى خاص‌تر باشد به‌گونه‌اى كه محمول اوسط فقط قوت را شامل نباشد و با كبرى عام‌تر چنان‌كه موضوع اوسط فقط قوت را هم شامل باشد و در اين صورت منتج خواهد شد . اكنون اگر به جاى اين كبرى ، عكس آن را قرار دهيم و بگوييم هيچ زنگى سفيد نيست دائما ، اين اقتران از قبيل شكل دوم شده و چنان‌كه گفته‌ايم چون ميان ممكن و دائم است ( يعنى صغرى ممكن و كبرى دائم است ) منتج نخواهد شد . در اين صورت علت عدم انتاج در مثال فوق - در شكل اوّل به موضوع و سور آن تعلق دارد ، اما در شكل دوم ، علت عدم انتاج ، جهت قضيه است . بنابراين ديديم كه اين علت از موضوع به جهت سرايت كرد ، به خلاف صورت اوّل و در شكل دوم امكان داشت كه از جهت عكس به ساير مختلطات نيز سرايت كند . مثلا مىگوييم : هر انسانى به ضرورت ناطق است ، هيچ حيوانى كه از يك شكم بچه‌هاى زيادى بزايد ، ناطق نيست ، نتيجه مىدهد كه هيچ انسانى به ضرورت از يك شكم بچهء بسيار نمىزايد . فرض كرده‌ايم كه اين حكم به امكان است ، نه ضرورت . در شكل سوم هر اقترانى كه صغراى آن ممكن باشد و نيز در شكل چهارم هر اقترانى كه مشتمل بر يك مقدمهء ممكن باشد ، همين حكم را دارد ، زيرا به اين اعتبار اين اقترانات نتيجه‌بخش نيستند . اما نظر بسيارى از منطقيان اين است كه اين اقترانات منتج هستند . بنابراين اگر بخواهيم با ايشان مخالفت نكنيم ، بايد يكى از اين‌دو نظر را بپذيريم : الف - يا اين نظر بعضى از منطقيان را قبول كنيم كه موضوع قضيه را چنان بايد گرفت كه هرچه صحيح باشد به موضوع متصف شود ، محكوم عليه است و ممكن است آن گروهى كه به انتاج اين اقترانات حكم نموده‌اند ، التزام به اين نظر باشد . ب - يا اين نظر را بپذيريم كه در كليات دائم و ضرورى يكسانند ، چنان‌كه متقدمان از